مسئولیت مدنی معماران
معانی مسئولیت مدنی
در اصطلاح حقوقی « مسئولیت مدنی» دارای دو معنای عام و خاص است:
در معنای عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده ی شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود، اعم از اینکه ریشه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد. بر این اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه ی « مسئولیت مدنی قراردادی» و « مسئولیت مدنی غیر قراردادی» تقسیم می شود؛ برای مثال، هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیان های وارد شده به بیمارانش صحبت می شود، منظور از مسئولیت مدنی معنی عام آن است. کاربرد مسئولیت مدنی به این معنی بیشتر در حقوق فرانسه رایج است.
اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می گیرد. کاربرد مسئولیت مدنی به این معنی بیشتر در حقوق سویس رایج است.
در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود معنای خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار داده اند و به دلیل شیاع استعمال آن در این معنی، از اصطلاح مسئولیت مدنی خاص آن به ذهن متبادر می شود.
البته مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد: گاهی فقط به معنی « مسئولیت ناشی از فعل شخصی» (در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری) مورد نظر قرار می گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی زمینه ها مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته اند.
در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. با وجود این، مبحث ضمان قهری در حقوق اسلام از جهتی عام تر و از جهتی خاص تر از آن است: زیرا، از طرفی عناوین دیگری نیز مانند ضمان مقبوض به عقد فاسد، ضمان آمر (استیفاء)، ضمان مقبوض به سوم و غیره را، که خارج از قلمرو مسئولیت مدنی است، در بر می گیرد. از طرف دیگر، بیشتر فقها و قانون مدنی ایران خسارت بدنی را که در حقوق اسلام از طریق دیه و ارش جبران می شود، جزو مباحث مربوط به ضمان قهری قلمداد ننموده اند. اما در عین حال، با توجه به گستردگی مفهوم ضمان و اینکه بعضی از فقها و حقوقدانان ضمان قهری را هم شامل ضمان نسبت به بدن(ضمان النفس) و هم ضمان نسبت به مال (ضمان المال) دانسته اند، به نظر می رسد اطلاق اصطلاح ضمان قهری بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت بدنی نیز خالی از ایراد باشد.
فلسفه مسئولیت مدنی
حقوق مدنی مانند دیگر رشته های حقوق از جهات تاریخی، حقوقی، تطبیقی، قضایی و فلسفی مورد مطالعه قرار می گیرد. مطالعه حقوق مدنی از جهت فلسفی عبارتست از: «تحقیق در علت و وضع قوانین وضوعه و سنجش سود وزیان اجنماعی آن و پیدا کردن طرح بهتری که بتواند منافع اجتماعی افراد را تأمین نماید».[1]
اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجاست که گروسیوس در ابتدای کتاب خود با عنوان «رساله حقوق جنگ و صلح» علم حقوق را در سه اصل خلاصه می کند و «لزوم جبران ضرر» را یکی از آن سه اصل می داند. روشن است در این صورت اطلاع از مبانی فلسفی لزوم جبران خسارت که موضوع اصلی مسئولیت مدنی را تشکیل می دهد، یک ضرورت است.
نحوه ی رفتار افراد با یکدیگر از لحاظ فلسفه اهمیت بسزایی دارد و در مسئولیت مدنی بیش از هر جای دیگر حقوق این پرسش مطرح می شود که: افراد چگونه باید با یکدیگر رفتار کنند؟ وانگهی، مسئولیت مدنی مبتنی بر مفاهیمی مانند تقصیر، رابطه سببیت، مسئولیت، اراده، آزادی، سودمندی، حقیقت و سرانجام عدالت است که هر کدام از دیدگاه فلسفه از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند و از این لحاظ مسئولیت مدنی بر مبنای فلسفی استوار است.
فلسفه به ما می گوید: مسئولیت مدنی چیست و در اصل چگونه باید باشد و چه اصول و هدف هایی دارد و چرا؟ پس روشن است، مطالعه مسئولیت مدنی از دیدگاه فلسفه درک ما را از آن بیشتر می کند و باعث می شود تا ساختار نظریش را بهتر درک کنیم و آن را با اصول و آرمان های فردی و اجتماعیمان سازگار کنیم.
وقتی زیانی به بار می آید که در نتیجه ی آن فرد یا افرادی دچار گرفتاری و بدبختی می شوند این پرسش اساسی مطرح می شود که هزینه ی این بدبختی را، که لازمه ی زندگی اجتماعی است، چه کسی باید تحمل کند؟ زیان دیده، وارد کننده ی زیان، جامعه و یا کس دیگری؟ بر اساس چه اصولی باید به این پرسش پاسخ داد و برای تحقق این اصول چه نهاد هایی را باید ایجاد کرد؟
به عبارت دیگر، چرا و با چه توجیهی وارد کننده ی زیان باید از لحاظ مدنی مسئول شناخته شود؟ استحقاق زیان دیده برای جبران خسارت از کجا ناشی می شود؟ هدف ها و کارکرد های نظام مسئولیت مدنی کدام است؟ در صورتی که مسئولیت مدنی در دستیابی به هدف هایش ناکام ماند تکلیف چیست؟ مسئولیت مدنی تا چه میزان با واقعیت های اخلاقی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی انطباق دارد و در صورت عدم انطباق با آن چه باید کرد؟ مسئولیت مدنی چه ارتباطی با سایر ساز و کارهای جبران خسارت مانند بیمه و تامین اجتماعی دارد؟ و ...
مفهوم مسؤولیت مدنی
الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نماید که در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. (در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است).
در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.
ماده 1 ق.م.م مصوب 7/2/1339 بیان می دارد :«هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عاقلانه از دیرباز وجود داشته است که (هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند).و چون زیان هایی که از کار اشخاص به دیگران می رسد گاه لازمه ی زندگی اجتماعی است، همه ی بحث ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت تحمل کرد؟
برای اینکه مفهوم مسئولیت مدنی، روشن شود، باید آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی بازشناخت و تفاوت های آن را با مسئولیت قراردادی معین کرد.
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :
1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.
2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است.
3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد. در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است. به عبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.
4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.
5-مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند. به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری :
تعریف مسئولیت کیفری :
هر کس یکی از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی را مرتکب شود برابر قانون مسئول کیفری است.
1- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.
2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.
3-قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی :
مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که به واسطه قرارداد تنظیمی بین یک، دو یا چند طرف قرارداد و دیگر طرف قرارداد ایجاد می شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئولیت مدنی وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.
مبانی و منابع مسئولیت
سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟
در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟
در این باره دو نظریه مطرح است:
الف) نظریه تقصیر:
مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.
ایراد نظریه:
1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در این صورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است
2- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.
راه حل:
1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.
2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.
ب) نظریه ایجاد خطر:
این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطرناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطرناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است. مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.
ایراد نظریه:
عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند. چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
نتیجه:
در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست. در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار )
منابع مسئولیت در حقوق کنونی
عناوین الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) :
1- غصب : م 308 ق.م
«استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قرارداد منعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد مال را مسترد نداشته است. به طور مثال خانه ای اجاره ای به مدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد. این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.
2- اتلاف : م 328 ق.م
«یعنی اینکه شخصی بالمباشره و بطور مستقیم مال دیگری را تلف کرده و از بین ببرد».
چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.
3- تسبیب: م 331 ق.م
«یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند».
این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ارکان مسئولیت مدنی:
در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :
1- وجود ضرر
2- فعل زیانبار
3- رابطه سببیت بین فعل و ضرر
1- وجود ضرر :
ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.
ضرر بایستی به این سه نحو باشد:
الف) از دست دادن مال ( مادی )
ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )
ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی )
در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.
ـ شرایط ضرر:
الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد : اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.
ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد : هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.
ج) ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.
- اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیتدیگری میشود وچنانچه شخص متضرر نیز ذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.
2- فعل زیانبار:
فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئولیتی ندارد .
استثنائات :
در افعال زیانبار یکسری استثنائاتی وجود دارد که جزو عناوین معاف کننده مسئولیت هستند و عبارتند از :
1. دفاع مشروع : خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. ( م 15 قانون مسؤولیت مدنی ) . در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.
2. حکم قانون یا مقام صالح
3. غرور یا فریب : غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.
4. اکراه : تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.
5. اجبار : فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را بکلی مختل می کند.
سوال: اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند آیا معاف از مسئولیت است؟
گفتیم که اکراه رضا را مختل می کند و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است. زیرا اکراه فقط رافع مسئولیت کیفری است .
6. اضطرار: چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.( م 55 ق.م.ا ) .
در این حالت اصل بر این است که اضطرار رافع مسئولیت نیست مگر اینکه دو شرط عمده داشته باشد:
الف) موقعیت خطرناک در نتیجه فعل خود مضطر ایجاد نشده باشد.
ب) بین موقعیت خطرناک و فعل زیانباری که مضطر انجام می دهد تناسب وجود داشته باشد.
با وجود این دو شرط می توان گفت که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت من باب اتلاف است و هر چند از این راه نمی توان به جبران خسارت دست یافت ولی از راه های دیگر می توان به جبران خسارت اقدام کرد و فرد را از باب ( استفاده بدون جهت ) مسئول دانست.
7. اجرای حق: آیا در اجرای حقی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسئولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود مسئولیت دارد و باید جبران خسارت گردد. قابل ذکر است که اگر کسی حقی هم داشته باشد، حق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیش بینی کرده است صورت گیرد و گرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسئولیت دارد.
8. رضایت زیان دیده یا متضرر : این رضایت بر در نوع است:
الف) رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت
ب) رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت
- اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است.
- اگر رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:
الف) یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. ( به استثنای قاعده تسلیط م 30 ق.م )
ب) یا خسارت غیر مالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می شود که در اینصورت اعلام رضایت نیز رافع مسئولیت نیست چرا که هیچ قراردادی نمی تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد .
انواع تقصیر :
تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.
تفریط : یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.
حدود تعدی و تفریط را یا قانون یا عرف و یا قرارداد تعیین می کند.( مواد 951 - 952 – 953 ق.م )
تقسیم بندی تقصیر :
الف ) عمومی : در این نوع تقصیر قصد ضرر رساندن به دیگری وجود دارد.
ب ) غیر عمومی : در این نوع تقصیر هیچ نشانه ای از قصد ضرر رساندن به دیگری مشهود نیست.
تقصیر های شغلی :
یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند. مانند وکیل، پزشک، معمار
سوال : در چه مواردی این افراد مسئول هستند ؟
پزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم مسئولیت آنهاست. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل انگاری شده است. اما معمار تعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر مسئول بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شده اند. مثلاً ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل کارفرما دهد.
3- رابطه سببیت یا رابطه علیت :
متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است. توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا بواسطه چندین سبب باشد. مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان. و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.
انواع نظریات ارائه شده درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند :
1- نظریه برابری یا تساوی اسباب: در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود ندارد. دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.
ایرادهای این نظریه :
الف) عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.
ب) باعث تسلسل می شود زیرا امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند بیابد.
بنابراین این نظریه قابل قبول و قابل اجرا نیست.
2- نظریه سبب نزدیک: در این نظریه از بین چند عامل که باعث ورود خسارت شده اند فقط آخرین سبب یا نزدیکترین سبب به وقوع حادثه را مسئول قلمداد می کنیم. دلیل اینکه گفته می شود قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خود بوده وهیچ خسارتی وجود نداشته و به محض وجود آخرین سبب خسارت بوجود آمده است.
ایراد نظریه :
همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد.
بنابراین این نظریه هم قابل قبول و قابل اجرا نیست.
3- نظریه سبب متعارف: از بین چندین سبب که در کنار هم قرار دارند برای یک ضرر و یا خسارت عاملی مسئول قلمداد شود که عادتاً و معمولاً چنین ضرری را از چنین عاملی ناشی می شود و اگر چنین ضرری بصورت استثنایی از عامل دیگری ناشی شده باشد دلیل بر مسئولیت نخواهد بود. مانند نرسیدن یک تاجر به یک معامله مهم و ضرر ناشی از نرسیدن به این معامله مهم، که این ضرر می تواند ناشی از چندین عامل باشد مانند ترافیک، بیماری و ... که هیچیک سبب متعارف نیستند. این نظریه فاقد اشکال بوده و قابل قبول است.
4- نظریه سبب مقدم در تأثیر: از بین چندین سبب که باعث ورود خسارت و ضرر شده اند آنکه زودتر در عامل تأثیر کرده را مسئول می کنیم و باید آن را مسئول جبران خسارت بشناسیم. ( م 364 ق.م.ا )
جمع بندی نظریه ها :
در نظام حقوقی ایران هیچیک از این نظریه ها بطور کامل قابل قبول نیست در قانون ایران معمولاً سبب متعارف را در نظر می گیرند و این نظریه کاربرد بیشتری دارد. البته هر یک از این نظریه ها به نحوی دارای کاربرد هستند.
اسباب خارجی ورود خسارت :
از نظر کسی که به دلیل دخالت در ایجاد حادثه ی زیانبار مسئول قرار گرفته است، اسباب خارجی را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
1- قوای قاهره و آفات ناگهانی
2- فعل شخص ثالث
3- تقصیر زیان دیده
1- قوه قاهره:
حوادث خارجی و غیر فابل پیش بینی و غیر قابل احراز. مانند فورس ماژور
سوال: اگر فاعل فعل و قوه قاهره با هم خسارتی را بوجود آورند کدام مسئول است ؟
فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت است اما نه در همه موارد.
تاثیر قوه قاهره به دو صورت است:
الف) علت منحصر و اصلی: اگر قوه قاهره علت اصلی باشد فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نیست.
ب) فاعل فعل عمدی: اگر قوه قاهره و فعل فاعل زیانبار با هم و بطور مساوی خسارتی را وارد کنند، می گوییم کسی که در انجام عمل عمد داشته و فاعل فعل است مسئولجبران خسارت است و نمیتوان قوه قاهره راعمدی در نظر گرفت .
ج) فعل شخص ثالث: بدین معنی که جدا از فاعل فعل زیانبار شخص دیگری هم در بوجود آمدن خسارت تأثیر داشته است.
2- تاثیر فعل ثالث :
1- علت منحصر و اصلی باشد : فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نمی شود.
2- یکی از اسباب ورود خسارت باشد: در اینصورت فاعل فعل زیانبار و شخص ثالث با هم مسئول جبران خسارت هستند و مسئولیت آنها تضامنی است.
3- تقصیر زیان دیده :
احتمال دارد جدا از عامل ورود خسارت شخص زیان دیده هم کوتاهی کرده باشد یعنی احتمال دارد خود زیان دیده هم یکی از اسباب ورود خسارت تلقی گردد و در بوجود آمدن ضرر و خسارت دخالت داشته باشد.
نکته : اگـر عامـل ورود خسـارت و تقصیـر زیـان دیده با هم باعث ورود خسارت شده باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید یعنی میزان مسئولیت هر یک از اسباب به میزان نحوه مداخله و تأثیر بستگی خواهد داشت.
- هر چه میزان مداخله و تأثیر بیشتر باشد مسئولیت بیشتر خواهد بود.
- هر چه میزان مداخله و تأثیر کمتر باشد مسئولیت کمتر خواهد بود.
معماری چیست و معمار کیست؟
معماری یعنی ارائه بهترین راه حل، چه استفاده از راه حل های گذشته، چه خلق راه حل جدید برای رسیدن به هر هدفی.
معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیش تر معماری را شامل طراحی تمامی محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد جزییات ساختمانی و حتی طراحی مبلمان می دانند.
طراحی معماری در اصل استفاده خلاقانه از توده، فضا، بافت، نور، سایه، مصالح، برنامه و عناصر برنامه ریزی مانند هزینه، ساخت و فناوری است به منظور دستیابی به اهداف زیبا شناختی، عملکردی و اغلب هنری. این تعریف، معماری را از طراحی مهندسی که استفاده خلاقانه از مصالح و فرمها با بهره گیری از ریاضیات و قواعد علمی است، متمایز می کند.
آثار معماری به عنوان نمادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته می شوند. تمدنهای تاریخی نخست از طریق همین آثار معماری شناخته می شوند. ساختمانهایی چون تخت جمشید، اهرام ثلاثه مصر، کالاسیوم روم از جمله چنین آثاری محسوب می شوند. آثاری که پیوند دهنده مهم خودآگاهیهای اجتماعی بودهاند. شهرها، مذاهب و فرهنگها از طریق همین یادواره ها خود را میشناسانند.
معانی و تعاریف
باید توجه داشت که امروزه واژه « معماری » در دو معنای وابسته بکار می رود:
یکی معماری به عنوان «فرایند ساماندهی فضا» که اسم معنا شمرده شده است و به یک فعالیت آفرینشگر (خلاقانه) آدمی توجه دارد و بر پایه ی علمی - تجربی، هنر و فناوری ساخت پدید می آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت میگیرد.
دوم معماری به عنوان «دستاورد ساماندهی فضا» یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده است و به ساختمانهایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرآیند پیموده شده است. این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان و مورخین معماری بکار می رود.
در یک تعریف کلی از معماری ویلیام موریس چنین می نویسد:
معماری؛ شامل تمام محیط فیزیکی است که زندگی بشر را در بر می گیرد و تا زمانی که جزئی از دنیای متمدن بشمار می آییم، نمی توانیم خود را از حیطه آن خارج سازیم، زیرا که معماری عبارت از مجموعه اصلاحات و تغییراتی است که به اقتضای نیازهای انسان، بر روی کره زمین ایجاد شدهاست که تنها صحراهای بی آب و علف از آن بی نصیب ماندهاند. ما نمی توانیم تمام منافع خود را در زمینه معماری در اختیار گروه کوچکی از مردمان تحصیل کرده بگذاریم و آنها را مامور کنیم که برای ما جستجو کنند، کشف کنند، و محیطی را که ما باید در آن زندگی کنیم شکل دهند و بعد ما آن را ساخته و پرداخته تحویل بگیریم و سپس شگفت زده شویم که ویژگی و کارکرد آن چیست. بعکس این بر ماست که هر یک، به نوبه خود ترتیب صحیح بوجود آمدن مناظر سطح کره زمین را سرپرستی و دید بانی کنیم و هر یک از ما باید از دستها و مغز خود، سهم خود را در این وظیفه ادا کند.
در تعریفی دیگر از لوکوربزیه (یکی از بزرگترین معماران تاریخ) میگوید:
معماری بازی است با اشیاء در زیر نور
ریشه واژه
واژه «معماری» در زبان عربی از ریشه «عمر» به معنای عمران و آبادی و آبادانی است و «معمار» ، بسیار آباد کننده. در زبان فارسی برابرهایی گوناگونی برای آن آمده است مانند : «والادگر»، «راز» ، «رازیگر» ، «زاویل» ، «دزار» ، «بانی کار» و «مهراز». مهراز، واژهای است که از «مه» + «راز» درست شده و مه برابر مهتر و بزرگ بنایان است. بنابراین از دو بخش « مه » ، بهمعنای بزرگ و «راز» بهمعنای سازنده درست شده است. این واژه برابر مهندس معمار به تعبیر امروزی است. در زبان لاتین نیز واژه از دو بخش به معنای سر، سرپرست و رئیس و به معنای سازنده درست شده که کاملاً همتراز با واژه مهراز می باشد. مفهوم دقیق واژه معماری ریشه در واژه یونانی به معنای ساختن ویژه دارد، ساختنی که هدایت شده و همراه با آرخه باشد. آرخه(از فعل آرخین) به معنای هدایت کردن و اداره کردن است.
همانگونه که گفته شد در کلیه زمینه های هنری معماری جاری است و معمار هر هنری به نامی نامیده میشود همانند شاعر که معمار شعر است نقاش که معمار اثر است و مجسمه ساز که معمار پیکر تراشیده و معمار بناها و یا ابنیه معمار آن نمایه ها میباشد.
پروانه اشتغال به كار مهندسي ، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
اول : پروانه اشتغال به كار مهندسي
دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از طريق طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجراي بهره برداري ، نگهداري ، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي ، مديريت ساخت و توليد، نصب ، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند (ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375)
براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي ، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمون هاي مربوط و سابقه كار حرفه اي در رشته هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است :
الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل ( ۱ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.
ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل ( ۲ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.
پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل ( ۳ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.
گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت ، شهرداري ها، شخصيت هاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون ، شركت هاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي مي باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان تأييد و صادر شده باشد.
در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود :
الف ـ نام ، محل و مشخصات پروژه اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است .
ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.
پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي .
ت ـ نام ، مشخصات ، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي .
(ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
متقاضي پروانه اشتغال بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي باشد، تكميل نموده همراه با مدارک زير تسليم نمايد.
الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهي اشتغال به كار
پ ـ گواهي قبولي در آزمون .
ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي .
ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ مدارك عضويت نظام مهندسي استان مربوط.
چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است .
ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.
وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن ، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول ، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك ، مراتب را ظرف ( ۱۵ ) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود. وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي استان محول خواهدكرد.
نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده ، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.
اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسؤوليت مشترك مي توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند.
دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست . اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند. دفاتر مهندسي مذكور مي تواند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.
در ماده 10 این آیین نامه آمده است که: «اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير مي توانند در يك يا چند رشته ، مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند.
الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق الذكر.
ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي باشند.
پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذي ربط در صورت وجود.
ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي .
ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ ارائه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان .
چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.
تبصره ـ تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند».
دوم : حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
در ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال پروانه کار مهندسی را بیان نموده است:
پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه پايه ( ۳ ) ، پايه ( ۲ ) ، پايه ( ۱ ) و ارشد صادر مي شود. براي متقاضيان پروانه اشتغال ، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده ( ۵ ) پروانه اشتغال ( پايه ۳ ) صادر مي شود.
جهت ارتقا از پايه ( ۳ ) به پايه ( ۲ ) داشتن ( ۴ ) سال و از پايه ( ۲ ) به پايه ( ۱ ) ، ( ۵ ) سال و از پايه ( ۱ ) به ارشد ( ۶ ) سال سابقه كار حرفه اي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .
تبصره1ـ اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي مي باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده ( ۵ ) اين آيين نامه ، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفه اي طبقه بندي و بدون آزمون در يك درجه پايين تر قرار خواهند گرفت و در صورتي كه بعد از ضرب الاجل مذكور مراجعه نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه اي و موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد.
تبصره2 ـ در ظرف يك سال موضوع تبصره ( ۱ ) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تأييد صلاحيت حرفه اي ، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي مي كند. اشخاص مذكور مي توانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه ( ۱ ) به كار خود ادامه دهند. پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره 3ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن ، به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمون هاي مربوط اقدام كند.
تبصره 4ـ تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شوند، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي شود.
به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان ، فعاليت هاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گروه "الف " ، "ب " ، "ج " و "د" تقسيم مي شود.
براي تعيين فعاليت هاي مهندسي در بخش ساختمان ، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي شوند :
گروه "الف " با مقياس كاربري محله ( ۱ ) تا ( ۲ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۶۰۰ ) متر مربع .
گروه "ب " با مقياس كاربري ناحيه ( ۳ ) تا ( ۵ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۲۰۰۰ ) متر مربع .
گروه "ج " با مقياس كاربري منطقه ( ۶ ) تا ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .
گروه "د" با مقياس كاربري شهر بيش از ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .
طبقه بندي صلاحيت براي هر يك از گروه هاي ساختمان در محل هايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته هاي مرتبط يا رشته هاي ديگر يا كاردان هاي داراي صلاحيت استفاده مي شود.
ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود. دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادر كننده پروانه ساختمان و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند.
حفاظت و ایمنی در کارگاه ها
به طور کلی مسئله حفاظت و ایمنی در کارگاه ها چه از جنبه انسانی و چه از نقطه نظر اقصادی حائز اهمییت بسیار می باشد.
دانش حفاظت و ایمنی کارگاه اگرچه یک علم جوان است ولی به علت احتیاج وافری که در این رابطه احساس می گردید در زمان کوتاهی تکامل بسیار یافته است اما متاسفانه در تمام جهان جنبه ی انسانی این مسئله تا آن اندازه که جنبه ی اقتصادی اش مطرح است مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل در علم مهندسی حفاظت اکثرا روش های علمی و آماری و احتمالی چگونگی و علل سوانح و روش های پیشگیری آنها بررسی می شود. و با کمال تاسف هر سانحه ای فقط از نظر اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.
لزوم اجرای برنامه های حفاظتی در کارگاه ها
با توجه به توسعه صنعت و تکنولوژی که در اوایل قرن بیستم با سرعت زیادی آغاز شد. در کنار پیشرفت کارگاههای صنعتی، کارگاههای ساختمانی نیز به شدت دستخوش دگرگونی گردید و با توجه به این مسئله که در آن زمان توجه به مسائل حفاظت و ایمنی در امور متداول نشده بود تعداد صدمات و سوانح در کارگاههای صنعتی و ساختمانی بسیار بالا بود به طوری که دولت ها درصدد برآمدند که به نحوی اجرائی از این اتفاقات بکاهند و بدین منظور ابتدا قوانین شدیدی وضع کردند و سپس از طریق شرکت های بیمه، مقاطعه کاران را تشویق و ترغیب به اجرای آن برای چاره اندیشی مشکل مذکور نمودند و بدین روش شرکت های بیمه برای بیمه کردن کارگران حق بیمه متعارفی را که دولت بنابر چگونگی هر کار تعیین می نمود از مقاطعه کاران دریافت می کرد و هرگاه پس از یکسال و یا یک دوره از کار یک کارگاه در صورتی که شرکت مذکور می توانست تعداد سوانح را در کارگاههایش کاهش یا به حداقل برساند تخفیفی متناسب با این کاهش می دادند و بالعکس چنانچه تعداد سوانح از حد متوسط بیشتر می شد، حق بیمه بیشتری از وی طلب می کردند. این راه حل تا حدی مؤثر واقع شد و پیمانکاران مجبور شدند که یک برنامه حفاظتی مناسب را به موقع اجرا در آورند.
بطور کلی هر حادثه و سانحه ای دو گونه مخارج به وجود می آورد:
الف- مخارج مستقیم
مخارج مستقیم از قبیل پرداخت حق بیمه کارگر، بالا رفتن حق بیمه شرکت، پرداخت غرامات ناشی از حادثه و غیره.
ب- مخارج غیر مستقیم
از قبیل وقت تلف شده کارگران که در اثر حادثه بوجود آمده، متوقف شدن کوتاه مدت کار، مخارج مربوط به وسیله صدمه دیده، تلف شدن مواد و مصالح و از این قبیل که هرگز بیمه آنها را قبول نمی کند و مستقیما برعهده پیمانکار می باشد.
با توجه به آمارهای تهیه شده تعداد سوانح در کارگاههای ساختمانی به مراتب بیشتر از کارگاههای صنعتی است، بنابراین لزوم اجرای برنامه های حفاظتی مناسب در کارگاههای ساختمانی را میبایستی به عنوان یکی از اصول بیان نمود.
اصول کلی در پیشبرد یک برنامه حفاظتی مناسب
بطور کلی یک برنامه حفاظتی مناسب و موثر را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:
1- داشتن یک سیستم مناسب رهبری و اجرائی مداوم که با قدرت در کارگاه حضور داشته باشد.
2- سلامت وسائل و ماشین آلات و بررسی دقیق روزانه آنها.
3- دارا بودن راهنما و تکنسین های با درک خوب و درستکار.
4- همکاری و شرکت کامل کلیه کارگران و آموزش آنها جهت پیشگیری سوانح بایستی کاملا به مورد اجرا گذاشته شود.
اهداف کلی برنامه حفاظتی و ایمنی در کارگاهها
الف- کاهش عوامل خطر
و این موضوع شامل کلیه فعالیت ها و پیش بینی های لازم در امر جلوگیری و رفع خطر می باشد و عمده آنها عبارتند از: طرح ریزی مناسب، تامین سلامت افراد، بازرسی، تجزیه و تحلیل مسائل ایمنی کارگاه، تحقیق و تجربه در مورد حادثه.
ب- پیشرفت و جهت دادن رفتار سالم در کارگاه
جهت دادن مناسب افراد با توجه به خصوصیات و مهارت و دانش افراد یک کارگاه که در حقیقت تربیت کردن و بالا بردن سطح مهارت و کاردانی افراد در کارهایی که به عهده دارند و همچنین آموزش های لازم جهت بالا بردن سطح معلومات و کارآیی افراد با شرکت دادن آنها در برنامه های حفاظتی کارگاه.
کلیات درباره علل سوانح
در مجموع هرگونه علل و برخوردی که ایجاد صدمه کاری نماید را به عنوان فاکتورهای پیش آمد به حساب می آورند و این فاکتورها به شش دسته مهم تقسیم می شوند:
1- وسیله: کلیه وسایل و ماشین آلات، وسایل حرکتی، پمپ ها، بالابرها و غیره جزء این دسته به حساب می آیند.
2- جزئی از وسیله: در این رابطه منظور قسمتی از یک وسیله می باشد که بیش از سایر قسمت ها با صدمه زدن ارتباط دارد و بایستی امکان حفاظتی بیشتری در آن مورد به وجود آورد.
3- شرایط ناسالم: شامل وسایلی که به اندازه کافی حفاظت شده نباشد، وسایل و لوازم مخرب و مضر و ناسالم، کارهای خطرناک، روشنایی نامناسب و غیره.
4-نوع پیش آمد: برخورد شخص و مصدوم شدن به وسیله ی چیزی یا در مسیر قرار گرفتن و یا احیانا حرکتی که موجب سانحه می گردد مثل افتادن، لیز خوردن، پرت شدن.
5-اعمال ناسالم: با سرعت نامناسب کار کردن، دستکار و خرابکاری در وسایل حفاظتی، استفاده از وسیله های ناسالم، ایستادن در محل های خطرناک و غیره.
6- عوامل ناسالم شخصی: منظور خصوصیات و کارکترهای شخصی و مغزی و یا بدنی افراد است که باعث انجام کارهای ناسالم می گردد و در این رابطه نداشتن معلومات کافی و مهارت های لازم و طرز فکر نامناسب، نقائص جسمی و غیره مبنای آن است.
بیمه کارهای ساختمانی
با توجه به گسترده بودن مسئله بیمه و اهمیت آن در دنیای امروز بخصوص در میان ملل مترقی می توان اذعان نمود که کمتر فعالیت اقتصادی می توان یافت که بدون عامل بیمه مسائل مربوط به آن وجود داشته باشد.
اصولا می توان بیمه را قراردادی دانست که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را جبران نماید و یا وجه معینی را به طرف قرارداد خود بپردازد و این قرارداد هنگامی معتبر خواهد بود که بیمه گذار(شخص بیمه شده) هم متقابلا وجه تعیین شده از طرف بیمه را به عنوان حق بیمه پرداخت نماید(ماده1قانون بیمه). اصولا وجهی را که بیمه گذار برای شیء مورد بیمه می پردازد به نسبت مبلغی خواهد بود که از طرف بیمه مذکور برای آن شیء تعیین کرده باشد.
بر طبق سند بیمه شرکت بیمه متعهد می گردد بیمه گذار را در مقابل خطرات و خسارات مشخص و معینی حفاظت نماید.
در هنگام اجرای یک پروژه ساختمانی و با توجه به علل مختلفی که در یک کارگاه ساختمانی احتمال آن می رود امکان دارد که به پیمانکار و یا کارگاه خساراتی وارد شود و یا خطراتی برای اشخاص و اموال آنها بوجود آید که اکثرا بیشتر مسئولیت آن به عهده پیمانکار خواهد بود ولی کارفرما نیز در این رابطه مسئول می باشد. بنابراین لازم است که قبلا پروژه را در مقابل خساراتی که احتمال وقوع آن زیاد است بیمه نماید و همواره آن را به عنوان هزینه اضافی برای اجرای کار در نظر اشته باشد.
برای اینکه بتوان کار را به نحو رضایت بخشی به اتمام رساند و حفاظت در مقابل آتش سوزی، سیل، انفجار و حوادث ناگوار دیگر از این قبیل که باعث زیانهای غیر قابل جبرانی می گردد را تامین نمود بایستی هر مورد پیش بینی شده به طور جداگانه به وسیله بیمه نامه ها تضمین گردد. و این نوع خسارات شامل یک تقسیم بندی کلی به نام «بیمه حوادث» نامیده می شود.
نوع و روش و مقدار بیمه ای که برای حفاظت یک پروژه ساختمانی لازم الاجراء می باشد در رابطه با هر پروژه و با توجه به خصوصیات و کیفیت آن متفاوت می باشد. نظر به اینکه اکثر تعهدات پیمانکار بعد از اتمام پروژه و تحویل قطعی آن به عهده کارفرما قرار می گیرد، کارفرما بایستی کاملا جوانب کار را قبلا بررسی نموده باشد. به همین دلیل معمولا برای کارهای ساختمانی بایستی از پیمانکار خواسته شود تا پروژه را در مقابل خسارات مشخصی که مورد نظر است بیمه نماید، انواع مختلفی که در ارتباط با بیمه که در حین اجرای کار لازم است عبارتند از:
1- بیمه نامه ای که پیمانکار خود را در مقابل حوادث ناشی از آن بیمه می کند که شامل چند قسمت می شود:
الف- حفاظت دارائی اش در مقابل آتش سوزی، صاعقه، رعد و برق، انفجار و غیره
ب- خسارت دیدن یا از بین رفتن وسائل کار چه در حین انجام کار و یا در حال سکون.
ج- دزدی و غارت اموال.
د- نادرستی کارمندان در اثر اختلاس و غیره
2- بیمه ای که پیمانکار شخص ثالث را بیمه می نماید و آن شامل موارد ذیل است:
الف- بیمه تعهدات عمومی
ب- بیمه تعهدات پیمانکار
ج- بیمه اتومبیل و ماشین آلات سنگین
د- بیمه کارگران
3- بیمه ای که کارفرما را از زیان ها محافظت می نماید شامل:
الف- قرارداد حفاظت کارفرما(صاحبکار)
ب- بیمه خسارت وارده به اموال کارفرما(صاحبکار)
بیمه آتش سوزی
بیمه نامه آتش سوزی استاندارد در کلیه کشورها مفاد آن تا حدودی یکنواخت و متحدالشکل می باشد و در آن حق بیمه، مشخصات مورد بیمه (جنس بیمه شده)، حدود تعهدات بیمه گر، شروع و خاتمه مدت اعتبار بیمه نامه، بی اعتبار شدن قرارداد و بالاخره تصفیه خسارت ذکر می گردد.
بطور کلی خسارات ناشی از آتش سوزی به سه دسته تقسیم می شود:
1- خسارت به بنای ساختمان
2- خسارت به وسایل و اثاثیه داخل ساختمان
3- خسارت به لوازم ثابت داخل ساختمان(تاسیسات آب و برق و از این قبیل)
به طور معمول در پروژه های ساختمانی در حین اجرای کار فقط بیمه خسارت به خود ساختمان مطرح می شود که شامل جبران خسارت وارده به ساختمان و ضمائم آن و سایر متعلقات مربوطه می باشد. تعیین نرخ بیمه آتش سوزی بستگی به محل مورد نظر و در دسترس بودن وسائل مبارزه با آتش سوزی، نوع ساختمان و سایر موارد دارد و ملاک خسارت ارزش نقدی مورد بیمه در لحظه وقوع حادثه آتش سوزی می باشد.
بیمه مقاطعه کار با شرط جامع
با توجه به گستره بودن دامنه این نوع بیمه نامه معمولا وقتی از این نوع بیمه نامه استفاده می شود به هیچ نوع بیمه نامه دیگری احتیاج نیست. و این نوع بیمه نامه خود به دو صورت انجام می شود:
1- بیمه نامه گزارشی: که خسارت ایجاد شده را طبق آخرین گزارش پیشرفت کار پرداخت می نماید.
2- بیمه نامه قیمت تمام شده: که بر طبق هزینه کلی تمام شده با در نظر گرفتن کلیه تعهدات و بدهی ها در هر زمان مشخص تنظیم می گردد.
بیمه تعهدات عمومی
به طور کلی هر پیمانکار ساختمانی مسئول هرگونه خسارتی است که در اجرای عملیات ساختمانی پیش آمد نماید. و این خسارات شامل خطرات جانی و مالی برای افرادی که در اجرای پروژه مستقیما در ارتباط باشند و یا خساراتی که به افراد دیگر که مستقیما در ارتباط با اجرای پروژه نباشد وارد می شود، است.
در این رابطه از بیمه تعهدات عمومی استفاده می شود.
بیمه تعهدات و بدهی های مقاطعه کار
بر اساس این نوع بیمه نامه اگر چنانچه خسارت مالی به شخص بیمه شده وارد شود شرکت بیمه آن را جبران می نماید. و در این رابطه چنانچه بعد از اتمام کار برای مصالح باقیمانده و یا وسایل نصب شده اتفاقی پیش آید که باعث ضرر و زیان ناشی از تعهدات پیمانکار گردد شرکت بیمه با توجه به مفاد بیمه نامه آن را جبران می نماید.
بیمه کارگران
نظر به اینکه با توجه به قانون رفاه کارگران و قانون کار که مسئولیت هرگونه خسارت و حوادث صنعتی و ساختمانی را به عهده کارفرما قرار داده است امکان دارد در اثر پیش آمد های ناگوار خسارات سنگین و غیر قابل پیش بینی به کارفرما وارد نماید و حتی در بعضی مواقع ثبات مالی او را به مخاطره اندازد، بیمه نامه رفاه کارگران و تعهدات کارفرما به وجود آمد. و در این نوع بیمه نامه شرکت بیمه خسارت وارده به کارفرما را به نسبت حق بیمه ای که می پردازد در نظر می گیرد. و با توجه به این نوع بیمه کارگران و کارفرمایان هر دو در مقابل خسارات جانی و مالی بیمه می شوند.
تعهدات پیمانکار
مسئولیت حسن اجرای کار، حفاظت از کار و شخص ثالث، مراقبت های لازم
پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان بر عهده دارد.
پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها را باید به عمل آورد.
پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فن و بهداشت کار مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است، و در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ مسئولیتی ندارد. کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند. در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.
پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد.
پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایل نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در جاهایی انبار نماید که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف، یا رهگذران نشود. در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو یا پیاده رو برای مدتی موقت و با اطلاع مهندس مشاور یا مهندس ناظر به طور کلی مسدود شود، پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از شهرداری، عبور و مرور را با راههای انحرافی که مسیر آنها باید به تایید مهنس مشاور برسد، تامین کند. کارفرما نیز مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای مورد نیاز به عمل می آورد.
هرگاه پیمانکار برخلاف مفاد این بند رفتار کند، مسئول جبران خسارت های وارد شده می باشد. ماده21 قانون نظام معماری و ساختمانی
معماران با اثر خود در هر زمینه ای به بیننده ایده ها و نظرات خود را ارائه می کنند آنان دارای مسئولیت بسیار سنگین در مورد ارائه مفاهیم و ادبیات معماری ارائه شده خود می باشند .
مسئولیت ها بشرح زیر به نظر می رسد :
مسئولیت در مقابل خلق و آثار ارائه شده
مسئولیت در مقابل جامعه مدنی
مسئولیت در مقابل خلق و آثار ارائه شده
هر معماری قبل از خلق هر اثری شناخت لازم در مورد فضای خارجی و فضای درونی پروژه و همچنین فضای محاط بر محیط کار خود را مورد مطالعه قرار می دهد و اوست که تشخیص می دهد که آیا اثری که در قالب یک بنا و یا یک مجموعه طراحی و بنا خواهد شد ملموس با فضای محاطی می باشد ، زیرا کلیه احجام و فرم ها تک تک زیبا هستند ولیکن هم نشینی و ترکیب انها با یکدیگر شاید موجب یک فضای زیبا و دلنشین نباشد و موجب دگرگوني پديده و نظر معمار گردد .
خداوند دنیا را با پدیده های مختلف آفریده و یک رمز و راز و نظم خاص در خلقت آنها موجود است که معماران در کلیه هنرها وظیفه دارند که این رسالت را به گونه ای منظم حفظ کنند و موجبات تخریب آنها نشوند زیرا ما می توانیم اثر خود را تخریب و بازسازی کنیم ولی خداوند جهان را برای یک بار آفریده است و غیر قابل برگشت است .
انسان در فکر خود و در ذهن و تخیلات و یا رویاهای خود شکل و یا رویا و یا جسم و یا انسان و یا حیوان را به تصویر می کشد که این فضا را فقط و فقط خود آن شخص می داند و تنها اوست که چه نقشی آفریده و چه رویایی خلق نموده و چه معنایی در آن نهفته است اگر انسانی نتواند فضای ذهن خود را که در قالب تفکر و یا احساسی خاص به وجود آمده به تصویر خیال بکشد هیچ فرد دیگری قادر نخواهد بود و نمی تواند آن را درک کند .
با توجه به این مورد میتوان به جرات گفت که تمامی هنرها و جود خود را از طریق ایجاد این گونه فضاها بدست می آورند .
فضایی که هنرمند با نگرش خاص خود آن راخلق کرده است فقط با توصیف و علایم و تمثیل ها آن فضا برای شخص دیگر در رویا قابل حس و تجسم است .
مسئولیت های مدنی معماران
معماران با خلق آثار خود در هر هنر و زمینه ای جایگاهی برای آن تعریف می کنند برخی اوقات این جایگاه با محیط و قوانین مدنی مطابقت دارد و این تطابق باعث پذیرش اثر در آن جامعه می گردد و آن هنرمند را گرامی داشته و اثر او را جاودانه می پندارند .
این معمار با دانسته های جامعه عجین بوده و در راستای خواسته ها و یافته های آن جامعه قدم برداشته که به تفسیری ديگر این هنرمند و معمار از تک روی و یا ابداع خوداری نموده و می نماید و برای جامعه هنری چندان مقبول نیست زیرا معماران هنرمندانی هستند که میبایست هنر خود را در قالب هنر و فرم و بستری پر بار كه تا كنون وجود نداشته متبلور کنند باید فضایی بسازند که در رویای هر فردی قابل دیدن نباشد نه آن که الگوبرداری از آثار و شاخصه های تعریف شده بنمایند .
معماران و یا بطور کلی هنرمندان باید به تعهد اخلاقی خود عمل کنند تا بتوانند نسبت به خلق و یا آفریدن اثری بدیع در هر زمینه ای اقدام نمایند .
زمانی که فرد با دیگری قرارداد می بندد اگر چنانچه معمار خطایی مرتکب شود از نظر مسئولیت مدنی باید جبران کند.
مسئولیت معمار در مقابل مالک ناشی از قرارداد است اما تبع کار معمار به گونه ای است که ضمان ناشی از کار وی فراتر است از رابطه ی قراردادی، زیرا بنای احداث شده مدت ها باقی می ماندو دست به دست می گردد و ممکن است سبب بروز خسارت به مصرف کنندگان یا اشخاص دیگری شود که طرف قرارداد نبوده اند.
در قانون نظام معماری مصوب 1352 تخلف از نظام معماری و طراحی ساختمان به عنوان تجاوز به قواعد اجتماعی پذیرفته شده است. به همین جهت شورای انتظامی سازمان نظام معماری و ساختمانی می تواند اعضای آن را به مجازات های انتظامی حداکثر تا 3 سال محرومیت از کار محکوم کند و در صورت تکرار تخلف تا محرومیت کامل تشدید می شود.
در عمل پیوستن مهندسین به این سازمان اجباری است، از جمله اینکه مؤسسان دولتی تنها به اعضای سازمان ارجاع کار می کنند.تبصره 1 ماده 6 قانون نظام معماری و طراحی بیان می دارد: « از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و يا شركتهايي كه دولت در آنها سهيم ميباشد علاوه بر رعايت مقررات طرحهاي عمراني فقط به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه پروانه اشتغال دريافت داشته و احراز عضويت سازمان مربوط را نموده باشند كار طراحي و اجرايي و نظارت در كارهاي ساختمان و تأسيسات و معماري و شهرسازي ارجاع خواهند نمود.» همچنین در ماده 16 آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است که:« مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه ، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 اين آيين نامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح ، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.»
در ماده 15 قانون نظام طراحی و معماری بیان شده که :« هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات و اصول فني يا به كار بردن مصالح نامناسب و غير كافي و يا مسامحه و بي مبالاتي يا بي احتياطي مهندسان محاسب ، نظار فني ، پيمانكاران و معماران و به طور كلي كساني كه مسئوليت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمي واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .»
در نتیجه می توان گفت که، در موردی که معماری تعهد به ساختن بنایی می کند که مقاومت ویژه ای داشته باشد، تعهد او ناظر به نتیجه است. زیرا، در فن او دخالت عوامل خارجی و پنهانی کمتر راه دارد و به طور معمول می توان نسبت به حصول نتیجه مورد نظر اعتماد داشت. پس، اگر بنا خراب شود، معمار مقصر محسوب می شود مگر اینکه ثابت کند خرابی مربوط به کار او نبوده و آفات ناگهانی و احتراز ناپذیر سبب آن شده است.
نتیجه
الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نماید که در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. (در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است).
در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
در تقصیر شغل و حرفه ای، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه ی آنان است مرتکب می شوند مانند خطای معمار در ساختمان در این گونه تقصیرها مهم ترین پرسش این است که آیا تقصیر ناشی از قرارداد است یا قانون؟
اشکال از آنجا ناشی می شود که به حکم قانون معمار موظف به رعایت نظام های شغلی خویش می باشد پس اگر تخلف کند، این تردید به میان می آید که آیا مفاد قرارداد خود با مشتری را نادیده گرفته یا حکم قانون را؟
در اینگونه موارد، اگر استناد به قانون تعادل و نظمی را که طرفین در قرارداد خود داشته اند برهم نزند، زیان دیده اختیار دارد که به قرارداد یا قانون استناد کند، ولی به طور کلی باید این تقصیرها را قراردادی شمرد.
در تقصیرهای حرفه ای و شغلی نکته ی مهم در مفاد تعهدی که بر دوش دارند این است که این تعهد ناظر به فراهم آوردن نتیجه معین است و تعهد معمار تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله، در موردی که معماری تعهد به ساختن بنایی می کند که مقاومت خاص و ویژه ای داشته باشد تعهد او،تعهد به نتیجه است، پس اگر بنا خراب شود معمار مقصر محسوب شده و باید از عهده خسارت به وجود آمده برآید.مگر اینکه ثابت کند که خرابی مربوط به کار او نبوده بلکه به علل خارجی یا همان فورس ماژور بوده که در این صورت از مسئولیت بری می شود.
و من الله توفیق
منابع
کتاب ها
امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم،1370
بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،1384
بازگیر، یدالله، مسؤولیت مدنی، تهران، مجد، چاپ دوم،1388
کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی- مسؤولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم،1390
موسویان، محمد رضا، آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه، تهران، آذرخش، چاپ سوم،1386
قوانین و آیین نامه ها
آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نظام معماري و ساختماني
[1] امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم،1370، ص9-5.
در اصطلاح حقوقی « مسئولیت مدنی» دارای دو معنای عام و خاص است:
در معنای عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده ی شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود، اعم از اینکه ریشه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد. بر این اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه ی « مسئولیت مدنی قراردادی» و « مسئولیت مدنی غیر قراردادی» تقسیم می شود؛ برای مثال، هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیان های وارد شده به بیمارانش صحبت می شود، منظور از مسئولیت مدنی معنی عام آن است. کاربرد مسئولیت مدنی به این معنی بیشتر در حقوق فرانسه رایج است.
اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می گیرد. کاربرد مسئولیت مدنی به این معنی بیشتر در حقوق سویس رایج است.
در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود معنای خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار داده اند و به دلیل شیاع استعمال آن در این معنی، از اصطلاح مسئولیت مدنی خاص آن به ذهن متبادر می شود.
البته مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد: گاهی فقط به معنی « مسئولیت ناشی از فعل شخصی» (در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری) مورد نظر قرار می گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی زمینه ها مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته اند.
در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. با وجود این، مبحث ضمان قهری در حقوق اسلام از جهتی عام تر و از جهتی خاص تر از آن است: زیرا، از طرفی عناوین دیگری نیز مانند ضمان مقبوض به عقد فاسد، ضمان آمر (استیفاء)، ضمان مقبوض به سوم و غیره را، که خارج از قلمرو مسئولیت مدنی است، در بر می گیرد. از طرف دیگر، بیشتر فقها و قانون مدنی ایران خسارت بدنی را که در حقوق اسلام از طریق دیه و ارش جبران می شود، جزو مباحث مربوط به ضمان قهری قلمداد ننموده اند. اما در عین حال، با توجه به گستردگی مفهوم ضمان و اینکه بعضی از فقها و حقوقدانان ضمان قهری را هم شامل ضمان نسبت به بدن(ضمان النفس) و هم ضمان نسبت به مال (ضمان المال) دانسته اند، به نظر می رسد اطلاق اصطلاح ضمان قهری بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت بدنی نیز خالی از ایراد باشد.
فلسفه مسئولیت مدنی
حقوق مدنی مانند دیگر رشته های حقوق از جهات تاریخی، حقوقی، تطبیقی، قضایی و فلسفی مورد مطالعه قرار می گیرد. مطالعه حقوق مدنی از جهت فلسفی عبارتست از: «تحقیق در علت و وضع قوانین وضوعه و سنجش سود وزیان اجنماعی آن و پیدا کردن طرح بهتری که بتواند منافع اجتماعی افراد را تأمین نماید».[1]
اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجاست که گروسیوس در ابتدای کتاب خود با عنوان «رساله حقوق جنگ و صلح» علم حقوق را در سه اصل خلاصه می کند و «لزوم جبران ضرر» را یکی از آن سه اصل می داند. روشن است در این صورت اطلاع از مبانی فلسفی لزوم جبران خسارت که موضوع اصلی مسئولیت مدنی را تشکیل می دهد، یک ضرورت است.
نحوه ی رفتار افراد با یکدیگر از لحاظ فلسفه اهمیت بسزایی دارد و در مسئولیت مدنی بیش از هر جای دیگر حقوق این پرسش مطرح می شود که: افراد چگونه باید با یکدیگر رفتار کنند؟ وانگهی، مسئولیت مدنی مبتنی بر مفاهیمی مانند تقصیر، رابطه سببیت، مسئولیت، اراده، آزادی، سودمندی، حقیقت و سرانجام عدالت است که هر کدام از دیدگاه فلسفه از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند و از این لحاظ مسئولیت مدنی بر مبنای فلسفی استوار است.
فلسفه به ما می گوید: مسئولیت مدنی چیست و در اصل چگونه باید باشد و چه اصول و هدف هایی دارد و چرا؟ پس روشن است، مطالعه مسئولیت مدنی از دیدگاه فلسفه درک ما را از آن بیشتر می کند و باعث می شود تا ساختار نظریش را بهتر درک کنیم و آن را با اصول و آرمان های فردی و اجتماعیمان سازگار کنیم.
وقتی زیانی به بار می آید که در نتیجه ی آن فرد یا افرادی دچار گرفتاری و بدبختی می شوند این پرسش اساسی مطرح می شود که هزینه ی این بدبختی را، که لازمه ی زندگی اجتماعی است، چه کسی باید تحمل کند؟ زیان دیده، وارد کننده ی زیان، جامعه و یا کس دیگری؟ بر اساس چه اصولی باید به این پرسش پاسخ داد و برای تحقق این اصول چه نهاد هایی را باید ایجاد کرد؟
به عبارت دیگر، چرا و با چه توجیهی وارد کننده ی زیان باید از لحاظ مدنی مسئول شناخته شود؟ استحقاق زیان دیده برای جبران خسارت از کجا ناشی می شود؟ هدف ها و کارکرد های نظام مسئولیت مدنی کدام است؟ در صورتی که مسئولیت مدنی در دستیابی به هدف هایش ناکام ماند تکلیف چیست؟ مسئولیت مدنی تا چه میزان با واقعیت های اخلاقی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی انطباق دارد و در صورت عدم انطباق با آن چه باید کرد؟ مسئولیت مدنی چه ارتباطی با سایر ساز و کارهای جبران خسارت مانند بیمه و تامین اجتماعی دارد؟ و ...
مفهوم مسؤولیت مدنی
الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نماید که در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. (در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است).
در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.
ماده 1 ق.م.م مصوب 7/2/1339 بیان می دارد :«هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عاقلانه از دیرباز وجود داشته است که (هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند).و چون زیان هایی که از کار اشخاص به دیگران می رسد گاه لازمه ی زندگی اجتماعی است، همه ی بحث ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت تحمل کرد؟
برای اینکه مفهوم مسئولیت مدنی، روشن شود، باید آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی بازشناخت و تفاوت های آن را با مسئولیت قراردادی معین کرد.
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :
1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.
2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است.
3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد. در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است. به عبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.
4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.
5-مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند. به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری :
تعریف مسئولیت کیفری :
هر کس یکی از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی را مرتکب شود برابر قانون مسئول کیفری است.
1- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.
2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.
3-قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی :
مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که به واسطه قرارداد تنظیمی بین یک، دو یا چند طرف قرارداد و دیگر طرف قرارداد ایجاد می شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئولیت مدنی وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.
مبانی و منابع مسئولیت
سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟
در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟
در این باره دو نظریه مطرح است:
الف) نظریه تقصیر:
مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.
ایراد نظریه:
1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در این صورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است
2- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.
راه حل:
1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.
2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.
ب) نظریه ایجاد خطر:
این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطرناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطرناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است. مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.
ایراد نظریه:
عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند. چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
نتیجه:
در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست. در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار )
منابع مسئولیت در حقوق کنونی
عناوین الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) :
1- غصب : م 308 ق.م
«استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قرارداد منعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد مال را مسترد نداشته است. به طور مثال خانه ای اجاره ای به مدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد. این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.
2- اتلاف : م 328 ق.م
«یعنی اینکه شخصی بالمباشره و بطور مستقیم مال دیگری را تلف کرده و از بین ببرد».
چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.
3- تسبیب: م 331 ق.م
«یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند».
این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ارکان مسئولیت مدنی:
در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :
1- وجود ضرر
2- فعل زیانبار
3- رابطه سببیت بین فعل و ضرر
1- وجود ضرر :
ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.
ضرر بایستی به این سه نحو باشد:
الف) از دست دادن مال ( مادی )
ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )
ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی )
در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.
ـ شرایط ضرر:
الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد : اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.
ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد : هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.
ج) ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.
- اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیتدیگری میشود وچنانچه شخص متضرر نیز ذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.
2- فعل زیانبار:
فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئولیتی ندارد .
استثنائات :
در افعال زیانبار یکسری استثنائاتی وجود دارد که جزو عناوین معاف کننده مسئولیت هستند و عبارتند از :
1. دفاع مشروع : خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. ( م 15 قانون مسؤولیت مدنی ) . در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.
2. حکم قانون یا مقام صالح
3. غرور یا فریب : غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.
4. اکراه : تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.
5. اجبار : فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را بکلی مختل می کند.
سوال: اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند آیا معاف از مسئولیت است؟
گفتیم که اکراه رضا را مختل می کند و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است. زیرا اکراه فقط رافع مسئولیت کیفری است .
6. اضطرار: چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.( م 55 ق.م.ا ) .
در این حالت اصل بر این است که اضطرار رافع مسئولیت نیست مگر اینکه دو شرط عمده داشته باشد:
الف) موقعیت خطرناک در نتیجه فعل خود مضطر ایجاد نشده باشد.
ب) بین موقعیت خطرناک و فعل زیانباری که مضطر انجام می دهد تناسب وجود داشته باشد.
با وجود این دو شرط می توان گفت که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت من باب اتلاف است و هر چند از این راه نمی توان به جبران خسارت دست یافت ولی از راه های دیگر می توان به جبران خسارت اقدام کرد و فرد را از باب ( استفاده بدون جهت ) مسئول دانست.
7. اجرای حق: آیا در اجرای حقی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسئولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود مسئولیت دارد و باید جبران خسارت گردد. قابل ذکر است که اگر کسی حقی هم داشته باشد، حق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیش بینی کرده است صورت گیرد و گرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسئولیت دارد.
8. رضایت زیان دیده یا متضرر : این رضایت بر در نوع است:
الف) رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت
ب) رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت
- اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است.
- اگر رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:
الف) یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. ( به استثنای قاعده تسلیط م 30 ق.م )
ب) یا خسارت غیر مالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می شود که در اینصورت اعلام رضایت نیز رافع مسئولیت نیست چرا که هیچ قراردادی نمی تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد .
انواع تقصیر :
تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.
تفریط : یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.
حدود تعدی و تفریط را یا قانون یا عرف و یا قرارداد تعیین می کند.( مواد 951 - 952 – 953 ق.م )
تقسیم بندی تقصیر :
الف ) عمومی : در این نوع تقصیر قصد ضرر رساندن به دیگری وجود دارد.
ب ) غیر عمومی : در این نوع تقصیر هیچ نشانه ای از قصد ضرر رساندن به دیگری مشهود نیست.
تقصیر های شغلی :
یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند. مانند وکیل، پزشک، معمار
سوال : در چه مواردی این افراد مسئول هستند ؟
پزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم مسئولیت آنهاست. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل انگاری شده است. اما معمار تعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر مسئول بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شده اند. مثلاً ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل کارفرما دهد.
3- رابطه سببیت یا رابطه علیت :
متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است. توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا بواسطه چندین سبب باشد. مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان. و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.
انواع نظریات ارائه شده درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند :
1- نظریه برابری یا تساوی اسباب: در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود ندارد. دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.
ایرادهای این نظریه :
الف) عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.
ب) باعث تسلسل می شود زیرا امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند بیابد.
بنابراین این نظریه قابل قبول و قابل اجرا نیست.
2- نظریه سبب نزدیک: در این نظریه از بین چند عامل که باعث ورود خسارت شده اند فقط آخرین سبب یا نزدیکترین سبب به وقوع حادثه را مسئول قلمداد می کنیم. دلیل اینکه گفته می شود قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خود بوده وهیچ خسارتی وجود نداشته و به محض وجود آخرین سبب خسارت بوجود آمده است.
ایراد نظریه :
همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد.
بنابراین این نظریه هم قابل قبول و قابل اجرا نیست.
3- نظریه سبب متعارف: از بین چندین سبب که در کنار هم قرار دارند برای یک ضرر و یا خسارت عاملی مسئول قلمداد شود که عادتاً و معمولاً چنین ضرری را از چنین عاملی ناشی می شود و اگر چنین ضرری بصورت استثنایی از عامل دیگری ناشی شده باشد دلیل بر مسئولیت نخواهد بود. مانند نرسیدن یک تاجر به یک معامله مهم و ضرر ناشی از نرسیدن به این معامله مهم، که این ضرر می تواند ناشی از چندین عامل باشد مانند ترافیک، بیماری و ... که هیچیک سبب متعارف نیستند. این نظریه فاقد اشکال بوده و قابل قبول است.
4- نظریه سبب مقدم در تأثیر: از بین چندین سبب که باعث ورود خسارت و ضرر شده اند آنکه زودتر در عامل تأثیر کرده را مسئول می کنیم و باید آن را مسئول جبران خسارت بشناسیم. ( م 364 ق.م.ا )
جمع بندی نظریه ها :
در نظام حقوقی ایران هیچیک از این نظریه ها بطور کامل قابل قبول نیست در قانون ایران معمولاً سبب متعارف را در نظر می گیرند و این نظریه کاربرد بیشتری دارد. البته هر یک از این نظریه ها به نحوی دارای کاربرد هستند.
اسباب خارجی ورود خسارت :
از نظر کسی که به دلیل دخالت در ایجاد حادثه ی زیانبار مسئول قرار گرفته است، اسباب خارجی را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
1- قوای قاهره و آفات ناگهانی
2- فعل شخص ثالث
3- تقصیر زیان دیده
1- قوه قاهره:
حوادث خارجی و غیر فابل پیش بینی و غیر قابل احراز. مانند فورس ماژور
سوال: اگر فاعل فعل و قوه قاهره با هم خسارتی را بوجود آورند کدام مسئول است ؟
فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت است اما نه در همه موارد.
تاثیر قوه قاهره به دو صورت است:
الف) علت منحصر و اصلی: اگر قوه قاهره علت اصلی باشد فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نیست.
ب) فاعل فعل عمدی: اگر قوه قاهره و فعل فاعل زیانبار با هم و بطور مساوی خسارتی را وارد کنند، می گوییم کسی که در انجام عمل عمد داشته و فاعل فعل است مسئولجبران خسارت است و نمیتوان قوه قاهره راعمدی در نظر گرفت .
ج) فعل شخص ثالث: بدین معنی که جدا از فاعل فعل زیانبار شخص دیگری هم در بوجود آمدن خسارت تأثیر داشته است.
2- تاثیر فعل ثالث :
1- علت منحصر و اصلی باشد : فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نمی شود.
2- یکی از اسباب ورود خسارت باشد: در اینصورت فاعل فعل زیانبار و شخص ثالث با هم مسئول جبران خسارت هستند و مسئولیت آنها تضامنی است.
3- تقصیر زیان دیده :
احتمال دارد جدا از عامل ورود خسارت شخص زیان دیده هم کوتاهی کرده باشد یعنی احتمال دارد خود زیان دیده هم یکی از اسباب ورود خسارت تلقی گردد و در بوجود آمدن ضرر و خسارت دخالت داشته باشد.
نکته : اگـر عامـل ورود خسـارت و تقصیـر زیـان دیده با هم باعث ورود خسارت شده باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید یعنی میزان مسئولیت هر یک از اسباب به میزان نحوه مداخله و تأثیر بستگی خواهد داشت.
- هر چه میزان مداخله و تأثیر بیشتر باشد مسئولیت بیشتر خواهد بود.
- هر چه میزان مداخله و تأثیر کمتر باشد مسئولیت کمتر خواهد بود.
معماری چیست و معمار کیست؟
معماری یعنی ارائه بهترین راه حل، چه استفاده از راه حل های گذشته، چه خلق راه حل جدید برای رسیدن به هر هدفی.
معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیش تر معماری را شامل طراحی تمامی محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد جزییات ساختمانی و حتی طراحی مبلمان می دانند.
طراحی معماری در اصل استفاده خلاقانه از توده، فضا، بافت، نور، سایه، مصالح، برنامه و عناصر برنامه ریزی مانند هزینه، ساخت و فناوری است به منظور دستیابی به اهداف زیبا شناختی، عملکردی و اغلب هنری. این تعریف، معماری را از طراحی مهندسی که استفاده خلاقانه از مصالح و فرمها با بهره گیری از ریاضیات و قواعد علمی است، متمایز می کند.
آثار معماری به عنوان نمادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته می شوند. تمدنهای تاریخی نخست از طریق همین آثار معماری شناخته می شوند. ساختمانهایی چون تخت جمشید، اهرام ثلاثه مصر، کالاسیوم روم از جمله چنین آثاری محسوب می شوند. آثاری که پیوند دهنده مهم خودآگاهیهای اجتماعی بودهاند. شهرها، مذاهب و فرهنگها از طریق همین یادواره ها خود را میشناسانند.
معانی و تعاریف
باید توجه داشت که امروزه واژه « معماری » در دو معنای وابسته بکار می رود:
یکی معماری به عنوان «فرایند ساماندهی فضا» که اسم معنا شمرده شده است و به یک فعالیت آفرینشگر (خلاقانه) آدمی توجه دارد و بر پایه ی علمی - تجربی، هنر و فناوری ساخت پدید می آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت میگیرد.
دوم معماری به عنوان «دستاورد ساماندهی فضا» یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده است و به ساختمانهایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرآیند پیموده شده است. این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان و مورخین معماری بکار می رود.
در یک تعریف کلی از معماری ویلیام موریس چنین می نویسد:
معماری؛ شامل تمام محیط فیزیکی است که زندگی بشر را در بر می گیرد و تا زمانی که جزئی از دنیای متمدن بشمار می آییم، نمی توانیم خود را از حیطه آن خارج سازیم، زیرا که معماری عبارت از مجموعه اصلاحات و تغییراتی است که به اقتضای نیازهای انسان، بر روی کره زمین ایجاد شدهاست که تنها صحراهای بی آب و علف از آن بی نصیب ماندهاند. ما نمی توانیم تمام منافع خود را در زمینه معماری در اختیار گروه کوچکی از مردمان تحصیل کرده بگذاریم و آنها را مامور کنیم که برای ما جستجو کنند، کشف کنند، و محیطی را که ما باید در آن زندگی کنیم شکل دهند و بعد ما آن را ساخته و پرداخته تحویل بگیریم و سپس شگفت زده شویم که ویژگی و کارکرد آن چیست. بعکس این بر ماست که هر یک، به نوبه خود ترتیب صحیح بوجود آمدن مناظر سطح کره زمین را سرپرستی و دید بانی کنیم و هر یک از ما باید از دستها و مغز خود، سهم خود را در این وظیفه ادا کند.
در تعریفی دیگر از لوکوربزیه (یکی از بزرگترین معماران تاریخ) میگوید:
معماری بازی است با اشیاء در زیر نور
ریشه واژه
واژه «معماری» در زبان عربی از ریشه «عمر» به معنای عمران و آبادی و آبادانی است و «معمار» ، بسیار آباد کننده. در زبان فارسی برابرهایی گوناگونی برای آن آمده است مانند : «والادگر»، «راز» ، «رازیگر» ، «زاویل» ، «دزار» ، «بانی کار» و «مهراز». مهراز، واژهای است که از «مه» + «راز» درست شده و مه برابر مهتر و بزرگ بنایان است. بنابراین از دو بخش « مه » ، بهمعنای بزرگ و «راز» بهمعنای سازنده درست شده است. این واژه برابر مهندس معمار به تعبیر امروزی است. در زبان لاتین نیز واژه از دو بخش به معنای سر، سرپرست و رئیس و به معنای سازنده درست شده که کاملاً همتراز با واژه مهراز می باشد. مفهوم دقیق واژه معماری ریشه در واژه یونانی به معنای ساختن ویژه دارد، ساختنی که هدایت شده و همراه با آرخه باشد. آرخه(از فعل آرخین) به معنای هدایت کردن و اداره کردن است.
همانگونه که گفته شد در کلیه زمینه های هنری معماری جاری است و معمار هر هنری به نامی نامیده میشود همانند شاعر که معمار شعر است نقاش که معمار اثر است و مجسمه ساز که معمار پیکر تراشیده و معمار بناها و یا ابنیه معمار آن نمایه ها میباشد.
پروانه اشتغال به كار مهندسي ، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
اول : پروانه اشتغال به كار مهندسي
دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از طريق طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجراي بهره برداري ، نگهداري ، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي ، مديريت ساخت و توليد، نصب ، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند (ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375)
براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي ، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمون هاي مربوط و سابقه كار حرفه اي در رشته هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است :
الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل ( ۱ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.
ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل ( ۲ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.
پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل ( ۳ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.
گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت ، شهرداري ها، شخصيت هاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون ، شركت هاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي مي باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان تأييد و صادر شده باشد.
در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود :
الف ـ نام ، محل و مشخصات پروژه اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است .
ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.
پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي .
ت ـ نام ، مشخصات ، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي .
(ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
متقاضي پروانه اشتغال بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي باشد، تكميل نموده همراه با مدارک زير تسليم نمايد.
الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهي اشتغال به كار
پ ـ گواهي قبولي در آزمون .
ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي .
ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ مدارك عضويت نظام مهندسي استان مربوط.
چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است .
ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.
وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن ، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول ، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك ، مراتب را ظرف ( ۱۵ ) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود. وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي استان محول خواهدكرد.
نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده ، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.
اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسؤوليت مشترك مي توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند.
دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست . اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند. دفاتر مهندسي مذكور مي تواند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.
در ماده 10 این آیین نامه آمده است که: «اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير مي توانند در يك يا چند رشته ، مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند.
الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق الذكر.
ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي باشند.
پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذي ربط در صورت وجود.
ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي .
ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ ارائه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان .
چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.
تبصره ـ تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند».
دوم : حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
در ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال پروانه کار مهندسی را بیان نموده است:
پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه پايه ( ۳ ) ، پايه ( ۲ ) ، پايه ( ۱ ) و ارشد صادر مي شود. براي متقاضيان پروانه اشتغال ، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده ( ۵ ) پروانه اشتغال ( پايه ۳ ) صادر مي شود.
جهت ارتقا از پايه ( ۳ ) به پايه ( ۲ ) داشتن ( ۴ ) سال و از پايه ( ۲ ) به پايه ( ۱ ) ، ( ۵ ) سال و از پايه ( ۱ ) به ارشد ( ۶ ) سال سابقه كار حرفه اي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .
تبصره1ـ اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي مي باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده ( ۵ ) اين آيين نامه ، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفه اي طبقه بندي و بدون آزمون در يك درجه پايين تر قرار خواهند گرفت و در صورتي كه بعد از ضرب الاجل مذكور مراجعه نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه اي و موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد.
تبصره2 ـ در ظرف يك سال موضوع تبصره ( ۱ ) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تأييد صلاحيت حرفه اي ، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي مي كند. اشخاص مذكور مي توانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه ( ۱ ) به كار خود ادامه دهند. پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره 3ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن ، به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمون هاي مربوط اقدام كند.
تبصره 4ـ تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شوند، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي شود.
به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان ، فعاليت هاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گروه "الف " ، "ب " ، "ج " و "د" تقسيم مي شود.
براي تعيين فعاليت هاي مهندسي در بخش ساختمان ، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي شوند :
گروه "الف " با مقياس كاربري محله ( ۱ ) تا ( ۲ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۶۰۰ ) متر مربع .
گروه "ب " با مقياس كاربري ناحيه ( ۳ ) تا ( ۵ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۲۰۰۰ ) متر مربع .
گروه "ج " با مقياس كاربري منطقه ( ۶ ) تا ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .
گروه "د" با مقياس كاربري شهر بيش از ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .
طبقه بندي صلاحيت براي هر يك از گروه هاي ساختمان در محل هايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته هاي مرتبط يا رشته هاي ديگر يا كاردان هاي داراي صلاحيت استفاده مي شود.
ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود. دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادر كننده پروانه ساختمان و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند.
حفاظت و ایمنی در کارگاه ها
به طور کلی مسئله حفاظت و ایمنی در کارگاه ها چه از جنبه انسانی و چه از نقطه نظر اقصادی حائز اهمییت بسیار می باشد.
دانش حفاظت و ایمنی کارگاه اگرچه یک علم جوان است ولی به علت احتیاج وافری که در این رابطه احساس می گردید در زمان کوتاهی تکامل بسیار یافته است اما متاسفانه در تمام جهان جنبه ی انسانی این مسئله تا آن اندازه که جنبه ی اقتصادی اش مطرح است مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل در علم مهندسی حفاظت اکثرا روش های علمی و آماری و احتمالی چگونگی و علل سوانح و روش های پیشگیری آنها بررسی می شود. و با کمال تاسف هر سانحه ای فقط از نظر اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.
لزوم اجرای برنامه های حفاظتی در کارگاه ها
با توجه به توسعه صنعت و تکنولوژی که در اوایل قرن بیستم با سرعت زیادی آغاز شد. در کنار پیشرفت کارگاههای صنعتی، کارگاههای ساختمانی نیز به شدت دستخوش دگرگونی گردید و با توجه به این مسئله که در آن زمان توجه به مسائل حفاظت و ایمنی در امور متداول نشده بود تعداد صدمات و سوانح در کارگاههای صنعتی و ساختمانی بسیار بالا بود به طوری که دولت ها درصدد برآمدند که به نحوی اجرائی از این اتفاقات بکاهند و بدین منظور ابتدا قوانین شدیدی وضع کردند و سپس از طریق شرکت های بیمه، مقاطعه کاران را تشویق و ترغیب به اجرای آن برای چاره اندیشی مشکل مذکور نمودند و بدین روش شرکت های بیمه برای بیمه کردن کارگران حق بیمه متعارفی را که دولت بنابر چگونگی هر کار تعیین می نمود از مقاطعه کاران دریافت می کرد و هرگاه پس از یکسال و یا یک دوره از کار یک کارگاه در صورتی که شرکت مذکور می توانست تعداد سوانح را در کارگاههایش کاهش یا به حداقل برساند تخفیفی متناسب با این کاهش می دادند و بالعکس چنانچه تعداد سوانح از حد متوسط بیشتر می شد، حق بیمه بیشتری از وی طلب می کردند. این راه حل تا حدی مؤثر واقع شد و پیمانکاران مجبور شدند که یک برنامه حفاظتی مناسب را به موقع اجرا در آورند.
بطور کلی هر حادثه و سانحه ای دو گونه مخارج به وجود می آورد:
الف- مخارج مستقیم
مخارج مستقیم از قبیل پرداخت حق بیمه کارگر، بالا رفتن حق بیمه شرکت، پرداخت غرامات ناشی از حادثه و غیره.
ب- مخارج غیر مستقیم
از قبیل وقت تلف شده کارگران که در اثر حادثه بوجود آمده، متوقف شدن کوتاه مدت کار، مخارج مربوط به وسیله صدمه دیده، تلف شدن مواد و مصالح و از این قبیل که هرگز بیمه آنها را قبول نمی کند و مستقیما برعهده پیمانکار می باشد.
با توجه به آمارهای تهیه شده تعداد سوانح در کارگاههای ساختمانی به مراتب بیشتر از کارگاههای صنعتی است، بنابراین لزوم اجرای برنامه های حفاظتی مناسب در کارگاههای ساختمانی را میبایستی به عنوان یکی از اصول بیان نمود.
اصول کلی در پیشبرد یک برنامه حفاظتی مناسب
بطور کلی یک برنامه حفاظتی مناسب و موثر را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:
1- داشتن یک سیستم مناسب رهبری و اجرائی مداوم که با قدرت در کارگاه حضور داشته باشد.
2- سلامت وسائل و ماشین آلات و بررسی دقیق روزانه آنها.
3- دارا بودن راهنما و تکنسین های با درک خوب و درستکار.
4- همکاری و شرکت کامل کلیه کارگران و آموزش آنها جهت پیشگیری سوانح بایستی کاملا به مورد اجرا گذاشته شود.
اهداف کلی برنامه حفاظتی و ایمنی در کارگاهها
الف- کاهش عوامل خطر
و این موضوع شامل کلیه فعالیت ها و پیش بینی های لازم در امر جلوگیری و رفع خطر می باشد و عمده آنها عبارتند از: طرح ریزی مناسب، تامین سلامت افراد، بازرسی، تجزیه و تحلیل مسائل ایمنی کارگاه، تحقیق و تجربه در مورد حادثه.
ب- پیشرفت و جهت دادن رفتار سالم در کارگاه
جهت دادن مناسب افراد با توجه به خصوصیات و مهارت و دانش افراد یک کارگاه که در حقیقت تربیت کردن و بالا بردن سطح مهارت و کاردانی افراد در کارهایی که به عهده دارند و همچنین آموزش های لازم جهت بالا بردن سطح معلومات و کارآیی افراد با شرکت دادن آنها در برنامه های حفاظتی کارگاه.
کلیات درباره علل سوانح
در مجموع هرگونه علل و برخوردی که ایجاد صدمه کاری نماید را به عنوان فاکتورهای پیش آمد به حساب می آورند و این فاکتورها به شش دسته مهم تقسیم می شوند:
1- وسیله: کلیه وسایل و ماشین آلات، وسایل حرکتی، پمپ ها، بالابرها و غیره جزء این دسته به حساب می آیند.
2- جزئی از وسیله: در این رابطه منظور قسمتی از یک وسیله می باشد که بیش از سایر قسمت ها با صدمه زدن ارتباط دارد و بایستی امکان حفاظتی بیشتری در آن مورد به وجود آورد.
3- شرایط ناسالم: شامل وسایلی که به اندازه کافی حفاظت شده نباشد، وسایل و لوازم مخرب و مضر و ناسالم، کارهای خطرناک، روشنایی نامناسب و غیره.
4-نوع پیش آمد: برخورد شخص و مصدوم شدن به وسیله ی چیزی یا در مسیر قرار گرفتن و یا احیانا حرکتی که موجب سانحه می گردد مثل افتادن، لیز خوردن، پرت شدن.
5-اعمال ناسالم: با سرعت نامناسب کار کردن، دستکار و خرابکاری در وسایل حفاظتی، استفاده از وسیله های ناسالم، ایستادن در محل های خطرناک و غیره.
6- عوامل ناسالم شخصی: منظور خصوصیات و کارکترهای شخصی و مغزی و یا بدنی افراد است که باعث انجام کارهای ناسالم می گردد و در این رابطه نداشتن معلومات کافی و مهارت های لازم و طرز فکر نامناسب، نقائص جسمی و غیره مبنای آن است.
بیمه کارهای ساختمانی
با توجه به گسترده بودن مسئله بیمه و اهمیت آن در دنیای امروز بخصوص در میان ملل مترقی می توان اذعان نمود که کمتر فعالیت اقتصادی می توان یافت که بدون عامل بیمه مسائل مربوط به آن وجود داشته باشد.
اصولا می توان بیمه را قراردادی دانست که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را جبران نماید و یا وجه معینی را به طرف قرارداد خود بپردازد و این قرارداد هنگامی معتبر خواهد بود که بیمه گذار(شخص بیمه شده) هم متقابلا وجه تعیین شده از طرف بیمه را به عنوان حق بیمه پرداخت نماید(ماده1قانون بیمه). اصولا وجهی را که بیمه گذار برای شیء مورد بیمه می پردازد به نسبت مبلغی خواهد بود که از طرف بیمه مذکور برای آن شیء تعیین کرده باشد.
بر طبق سند بیمه شرکت بیمه متعهد می گردد بیمه گذار را در مقابل خطرات و خسارات مشخص و معینی حفاظت نماید.
در هنگام اجرای یک پروژه ساختمانی و با توجه به علل مختلفی که در یک کارگاه ساختمانی احتمال آن می رود امکان دارد که به پیمانکار و یا کارگاه خساراتی وارد شود و یا خطراتی برای اشخاص و اموال آنها بوجود آید که اکثرا بیشتر مسئولیت آن به عهده پیمانکار خواهد بود ولی کارفرما نیز در این رابطه مسئول می باشد. بنابراین لازم است که قبلا پروژه را در مقابل خساراتی که احتمال وقوع آن زیاد است بیمه نماید و همواره آن را به عنوان هزینه اضافی برای اجرای کار در نظر اشته باشد.
برای اینکه بتوان کار را به نحو رضایت بخشی به اتمام رساند و حفاظت در مقابل آتش سوزی، سیل، انفجار و حوادث ناگوار دیگر از این قبیل که باعث زیانهای غیر قابل جبرانی می گردد را تامین نمود بایستی هر مورد پیش بینی شده به طور جداگانه به وسیله بیمه نامه ها تضمین گردد. و این نوع خسارات شامل یک تقسیم بندی کلی به نام «بیمه حوادث» نامیده می شود.
نوع و روش و مقدار بیمه ای که برای حفاظت یک پروژه ساختمانی لازم الاجراء می باشد در رابطه با هر پروژه و با توجه به خصوصیات و کیفیت آن متفاوت می باشد. نظر به اینکه اکثر تعهدات پیمانکار بعد از اتمام پروژه و تحویل قطعی آن به عهده کارفرما قرار می گیرد، کارفرما بایستی کاملا جوانب کار را قبلا بررسی نموده باشد. به همین دلیل معمولا برای کارهای ساختمانی بایستی از پیمانکار خواسته شود تا پروژه را در مقابل خسارات مشخصی که مورد نظر است بیمه نماید، انواع مختلفی که در ارتباط با بیمه که در حین اجرای کار لازم است عبارتند از:
1- بیمه نامه ای که پیمانکار خود را در مقابل حوادث ناشی از آن بیمه می کند که شامل چند قسمت می شود:
الف- حفاظت دارائی اش در مقابل آتش سوزی، صاعقه، رعد و برق، انفجار و غیره
ب- خسارت دیدن یا از بین رفتن وسائل کار چه در حین انجام کار و یا در حال سکون.
ج- دزدی و غارت اموال.
د- نادرستی کارمندان در اثر اختلاس و غیره
2- بیمه ای که پیمانکار شخص ثالث را بیمه می نماید و آن شامل موارد ذیل است:
الف- بیمه تعهدات عمومی
ب- بیمه تعهدات پیمانکار
ج- بیمه اتومبیل و ماشین آلات سنگین
د- بیمه کارگران
3- بیمه ای که کارفرما را از زیان ها محافظت می نماید شامل:
الف- قرارداد حفاظت کارفرما(صاحبکار)
ب- بیمه خسارت وارده به اموال کارفرما(صاحبکار)
بیمه آتش سوزی
بیمه نامه آتش سوزی استاندارد در کلیه کشورها مفاد آن تا حدودی یکنواخت و متحدالشکل می باشد و در آن حق بیمه، مشخصات مورد بیمه (جنس بیمه شده)، حدود تعهدات بیمه گر، شروع و خاتمه مدت اعتبار بیمه نامه، بی اعتبار شدن قرارداد و بالاخره تصفیه خسارت ذکر می گردد.
بطور کلی خسارات ناشی از آتش سوزی به سه دسته تقسیم می شود:
1- خسارت به بنای ساختمان
2- خسارت به وسایل و اثاثیه داخل ساختمان
3- خسارت به لوازم ثابت داخل ساختمان(تاسیسات آب و برق و از این قبیل)
به طور معمول در پروژه های ساختمانی در حین اجرای کار فقط بیمه خسارت به خود ساختمان مطرح می شود که شامل جبران خسارت وارده به ساختمان و ضمائم آن و سایر متعلقات مربوطه می باشد. تعیین نرخ بیمه آتش سوزی بستگی به محل مورد نظر و در دسترس بودن وسائل مبارزه با آتش سوزی، نوع ساختمان و سایر موارد دارد و ملاک خسارت ارزش نقدی مورد بیمه در لحظه وقوع حادثه آتش سوزی می باشد.
بیمه مقاطعه کار با شرط جامع
با توجه به گستره بودن دامنه این نوع بیمه نامه معمولا وقتی از این نوع بیمه نامه استفاده می شود به هیچ نوع بیمه نامه دیگری احتیاج نیست. و این نوع بیمه نامه خود به دو صورت انجام می شود:
1- بیمه نامه گزارشی: که خسارت ایجاد شده را طبق آخرین گزارش پیشرفت کار پرداخت می نماید.
2- بیمه نامه قیمت تمام شده: که بر طبق هزینه کلی تمام شده با در نظر گرفتن کلیه تعهدات و بدهی ها در هر زمان مشخص تنظیم می گردد.
بیمه تعهدات عمومی
به طور کلی هر پیمانکار ساختمانی مسئول هرگونه خسارتی است که در اجرای عملیات ساختمانی پیش آمد نماید. و این خسارات شامل خطرات جانی و مالی برای افرادی که در اجرای پروژه مستقیما در ارتباط باشند و یا خساراتی که به افراد دیگر که مستقیما در ارتباط با اجرای پروژه نباشد وارد می شود، است.
در این رابطه از بیمه تعهدات عمومی استفاده می شود.
بیمه تعهدات و بدهی های مقاطعه کار
بر اساس این نوع بیمه نامه اگر چنانچه خسارت مالی به شخص بیمه شده وارد شود شرکت بیمه آن را جبران می نماید. و در این رابطه چنانچه بعد از اتمام کار برای مصالح باقیمانده و یا وسایل نصب شده اتفاقی پیش آید که باعث ضرر و زیان ناشی از تعهدات پیمانکار گردد شرکت بیمه با توجه به مفاد بیمه نامه آن را جبران می نماید.
بیمه کارگران
نظر به اینکه با توجه به قانون رفاه کارگران و قانون کار که مسئولیت هرگونه خسارت و حوادث صنعتی و ساختمانی را به عهده کارفرما قرار داده است امکان دارد در اثر پیش آمد های ناگوار خسارات سنگین و غیر قابل پیش بینی به کارفرما وارد نماید و حتی در بعضی مواقع ثبات مالی او را به مخاطره اندازد، بیمه نامه رفاه کارگران و تعهدات کارفرما به وجود آمد. و در این نوع بیمه نامه شرکت بیمه خسارت وارده به کارفرما را به نسبت حق بیمه ای که می پردازد در نظر می گیرد. و با توجه به این نوع بیمه کارگران و کارفرمایان هر دو در مقابل خسارات جانی و مالی بیمه می شوند.
تعهدات پیمانکار
مسئولیت حسن اجرای کار، حفاظت از کار و شخص ثالث، مراقبت های لازم
پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان بر عهده دارد.
پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها را باید به عمل آورد.
پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فن و بهداشت کار مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است، و در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ مسئولیتی ندارد. کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند. در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.
پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد.
پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایل نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در جاهایی انبار نماید که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف، یا رهگذران نشود. در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو یا پیاده رو برای مدتی موقت و با اطلاع مهندس مشاور یا مهندس ناظر به طور کلی مسدود شود، پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از شهرداری، عبور و مرور را با راههای انحرافی که مسیر آنها باید به تایید مهنس مشاور برسد، تامین کند. کارفرما نیز مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای مورد نیاز به عمل می آورد.
هرگاه پیمانکار برخلاف مفاد این بند رفتار کند، مسئول جبران خسارت های وارد شده می باشد. ماده21 قانون نظام معماری و ساختمانی
معماران با اثر خود در هر زمینه ای به بیننده ایده ها و نظرات خود را ارائه می کنند آنان دارای مسئولیت بسیار سنگین در مورد ارائه مفاهیم و ادبیات معماری ارائه شده خود می باشند .
مسئولیت ها بشرح زیر به نظر می رسد :
مسئولیت در مقابل خلق و آثار ارائه شده
مسئولیت در مقابل جامعه مدنی
مسئولیت در مقابل خلق و آثار ارائه شده
هر معماری قبل از خلق هر اثری شناخت لازم در مورد فضای خارجی و فضای درونی پروژه و همچنین فضای محاط بر محیط کار خود را مورد مطالعه قرار می دهد و اوست که تشخیص می دهد که آیا اثری که در قالب یک بنا و یا یک مجموعه طراحی و بنا خواهد شد ملموس با فضای محاطی می باشد ، زیرا کلیه احجام و فرم ها تک تک زیبا هستند ولیکن هم نشینی و ترکیب انها با یکدیگر شاید موجب یک فضای زیبا و دلنشین نباشد و موجب دگرگوني پديده و نظر معمار گردد .
خداوند دنیا را با پدیده های مختلف آفریده و یک رمز و راز و نظم خاص در خلقت آنها موجود است که معماران در کلیه هنرها وظیفه دارند که این رسالت را به گونه ای منظم حفظ کنند و موجبات تخریب آنها نشوند زیرا ما می توانیم اثر خود را تخریب و بازسازی کنیم ولی خداوند جهان را برای یک بار آفریده است و غیر قابل برگشت است .
انسان در فکر خود و در ذهن و تخیلات و یا رویاهای خود شکل و یا رویا و یا جسم و یا انسان و یا حیوان را به تصویر می کشد که این فضا را فقط و فقط خود آن شخص می داند و تنها اوست که چه نقشی آفریده و چه رویایی خلق نموده و چه معنایی در آن نهفته است اگر انسانی نتواند فضای ذهن خود را که در قالب تفکر و یا احساسی خاص به وجود آمده به تصویر خیال بکشد هیچ فرد دیگری قادر نخواهد بود و نمی تواند آن را درک کند .
با توجه به این مورد میتوان به جرات گفت که تمامی هنرها و جود خود را از طریق ایجاد این گونه فضاها بدست می آورند .
فضایی که هنرمند با نگرش خاص خود آن راخلق کرده است فقط با توصیف و علایم و تمثیل ها آن فضا برای شخص دیگر در رویا قابل حس و تجسم است .
مسئولیت های مدنی معماران
معماران با خلق آثار خود در هر هنر و زمینه ای جایگاهی برای آن تعریف می کنند برخی اوقات این جایگاه با محیط و قوانین مدنی مطابقت دارد و این تطابق باعث پذیرش اثر در آن جامعه می گردد و آن هنرمند را گرامی داشته و اثر او را جاودانه می پندارند .
این معمار با دانسته های جامعه عجین بوده و در راستای خواسته ها و یافته های آن جامعه قدم برداشته که به تفسیری ديگر این هنرمند و معمار از تک روی و یا ابداع خوداری نموده و می نماید و برای جامعه هنری چندان مقبول نیست زیرا معماران هنرمندانی هستند که میبایست هنر خود را در قالب هنر و فرم و بستری پر بار كه تا كنون وجود نداشته متبلور کنند باید فضایی بسازند که در رویای هر فردی قابل دیدن نباشد نه آن که الگوبرداری از آثار و شاخصه های تعریف شده بنمایند .
معماران و یا بطور کلی هنرمندان باید به تعهد اخلاقی خود عمل کنند تا بتوانند نسبت به خلق و یا آفریدن اثری بدیع در هر زمینه ای اقدام نمایند .
زمانی که فرد با دیگری قرارداد می بندد اگر چنانچه معمار خطایی مرتکب شود از نظر مسئولیت مدنی باید جبران کند.
مسئولیت معمار در مقابل مالک ناشی از قرارداد است اما تبع کار معمار به گونه ای است که ضمان ناشی از کار وی فراتر است از رابطه ی قراردادی، زیرا بنای احداث شده مدت ها باقی می ماندو دست به دست می گردد و ممکن است سبب بروز خسارت به مصرف کنندگان یا اشخاص دیگری شود که طرف قرارداد نبوده اند.
در قانون نظام معماری مصوب 1352 تخلف از نظام معماری و طراحی ساختمان به عنوان تجاوز به قواعد اجتماعی پذیرفته شده است. به همین جهت شورای انتظامی سازمان نظام معماری و ساختمانی می تواند اعضای آن را به مجازات های انتظامی حداکثر تا 3 سال محرومیت از کار محکوم کند و در صورت تکرار تخلف تا محرومیت کامل تشدید می شود.
در عمل پیوستن مهندسین به این سازمان اجباری است، از جمله اینکه مؤسسان دولتی تنها به اعضای سازمان ارجاع کار می کنند.تبصره 1 ماده 6 قانون نظام معماری و طراحی بیان می دارد: « از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و يا شركتهايي كه دولت در آنها سهيم ميباشد علاوه بر رعايت مقررات طرحهاي عمراني فقط به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه پروانه اشتغال دريافت داشته و احراز عضويت سازمان مربوط را نموده باشند كار طراحي و اجرايي و نظارت در كارهاي ساختمان و تأسيسات و معماري و شهرسازي ارجاع خواهند نمود.» همچنین در ماده 16 آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است که:« مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه ، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 اين آيين نامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح ، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.»
در ماده 15 قانون نظام طراحی و معماری بیان شده که :« هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات و اصول فني يا به كار بردن مصالح نامناسب و غير كافي و يا مسامحه و بي مبالاتي يا بي احتياطي مهندسان محاسب ، نظار فني ، پيمانكاران و معماران و به طور كلي كساني كه مسئوليت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمي واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .»
در نتیجه می توان گفت که، در موردی که معماری تعهد به ساختن بنایی می کند که مقاومت ویژه ای داشته باشد، تعهد او ناظر به نتیجه است. زیرا، در فن او دخالت عوامل خارجی و پنهانی کمتر راه دارد و به طور معمول می توان نسبت به حصول نتیجه مورد نظر اعتماد داشت. پس، اگر بنا خراب شود، معمار مقصر محسوب می شود مگر اینکه ثابت کند خرابی مربوط به کار او نبوده و آفات ناگهانی و احتراز ناپذیر سبب آن شده است.
نتیجه
الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نماید که در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. (در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است).
در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
در تقصیر شغل و حرفه ای، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه ی آنان است مرتکب می شوند مانند خطای معمار در ساختمان در این گونه تقصیرها مهم ترین پرسش این است که آیا تقصیر ناشی از قرارداد است یا قانون؟
اشکال از آنجا ناشی می شود که به حکم قانون معمار موظف به رعایت نظام های شغلی خویش می باشد پس اگر تخلف کند، این تردید به میان می آید که آیا مفاد قرارداد خود با مشتری را نادیده گرفته یا حکم قانون را؟
در اینگونه موارد، اگر استناد به قانون تعادل و نظمی را که طرفین در قرارداد خود داشته اند برهم نزند، زیان دیده اختیار دارد که به قرارداد یا قانون استناد کند، ولی به طور کلی باید این تقصیرها را قراردادی شمرد.
در تقصیرهای حرفه ای و شغلی نکته ی مهم در مفاد تعهدی که بر دوش دارند این است که این تعهد ناظر به فراهم آوردن نتیجه معین است و تعهد معمار تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله، در موردی که معماری تعهد به ساختن بنایی می کند که مقاومت خاص و ویژه ای داشته باشد تعهد او،تعهد به نتیجه است، پس اگر بنا خراب شود معمار مقصر محسوب شده و باید از عهده خسارت به وجود آمده برآید.مگر اینکه ثابت کند که خرابی مربوط به کار او نبوده بلکه به علل خارجی یا همان فورس ماژور بوده که در این صورت از مسئولیت بری می شود.
و من الله توفیق
منابع
کتاب ها
امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم،1370
بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،1384
بازگیر، یدالله، مسؤولیت مدنی، تهران، مجد، چاپ دوم،1388
کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی- مسؤولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم،1390
موسویان، محمد رضا، آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه، تهران، آذرخش، چاپ سوم،1386
قوانین و آیین نامه ها
آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نظام معماري و ساختماني
[1] امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم،1370، ص9-5.
+ نوشته شده در چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۴ ساعت 0:16 توسط محمد ترابی
|
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی